حلول تقنية في السعودية: ما الذي يتطلّبه الشراء محليًا فعلًا
النصائح المتعلّقة بشراء الحلول التقنية لا تنتقل جيدًا بين الأسواق. فأغلبها مكتوب لأسواق تختلف فيها أنظمة المشتريات واللغة والنطاق التنظيمي عمّا هي عليه في المملكة. وهي ليست خاطئة تمامًا، لكنها تغفل ما يحسم النتيجة هنا.
أربعة أمور تتغيّر حين يكون المشتري منشأة سعودية.
المحتوى المحلي معيار يُحتسب لا توصية
في المشتريات الحكومية، تُعدّ نسبة ما يأتي من قيمة المورّد المُقدَّمة من عمالة ومنتجات وخدمات سعودية معيارًا يدخل في التقييم. وهي معتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أي أنها رقم تقف خلفه جهة رسمية لا ادّعاء في عرض فنّي.
والنتيجة العملية أن عرضًا أقوى تقنيًا قد يخسر أمام عرض أضعف قليلًا بموقف أفضل في المحتوى المحلي، وأن المورّد الذي لا يستطيع إخبارك بنسبته المعتمدة إنما يخبرك بأنه لا يملك واحدة. ونسبتنا معتمدة عند 45%.
أما مشترو القطاع الخاص فلا وزن تعاقديًا لهذا لديهم، لكنه يبقى مؤشرًا مفيدًا: فهو يقول شيئًا عمّا إذا كان من ينفّذ العمل موجودًا هنا فعلًا.
حجم العقد يحدّه التصنيف لا الطموح
للعمل الحكومي بوابة ثانية. فتصنيف المقاولين الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يحكم حجم العقد الذي يحقّ للمورّد التقدّم له أصلًا، ويقيس قدرة التنفيذ إلى جانب الملاءة المالية.
وهذه النقطة تفاجئ المشترين. فقد تكون شركة كفؤة عاجزة فعليًا عن أخذ عقدك، لا لنقص في مهارتها بل لأن تصنيفها دون الحدّ المطلوب — ولن تكتشف ذلك إلا متأخرًا ما لم تسأل مبكرًا. ونحن مصنّفون في نشاط تقنية المعلومات بالدرجة الثالثة.
المنتجات الرقمية الحكومية تُبنى على معيار منشور
هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المنظِّمة للحكومة الرقمية في المملكة، وهي التي تضع المعايير التي تُبنى وتُشغَّل عليها المنتجات الرقمية الحكومية. ويمكن اعتماد المورّدين مقابل تلك المعايير؛ ونحن حاصلون على المستوى الفضي.
فإن كان برنامجك يمسّ الخدمات الحكومية، فالسؤال ليس هل المورّد مطّلع على المعايير، بل هل خضع لتقييم مقابلها. الاطّلاع يُقال، أما الاعتماد فيُصدَر.
العربية متطلّب هندسي لا مهمة توطين
هذه أكثر النقاط استهانةً وأغلاها تكلفةً عند معالجتها متأخرًا.
النظام الذي صُمِّم بالإنجليزية ثم تُرجم يفشل بطرق مملّة لا دراماتيكية: تخطيطات من اليمين إلى اليسار تتماسك في العرض التقديمي وتنهار مع المحتوى الحقيقي، وحقول أسماء وعناوين ترفض مدخلات عربية صحيحة، وترتيب أبجدي لا يتعرّف عليه ناطق بالعربية، وتقارير مُصدَّرة تصل معكوسة. كلٌّ منها صغير، ومجموعها هو ما يجعل الموظفين يتوقفون بهدوء عن استخدام النظام.
والبناء بالعربية أولًا تخصّص مختلف عن الترجمة، وتفرّق بينهما بطلب رؤية منتج تكون العربية فيه اللغة التي يعمل بها مستخدمو المورّد أنفسهم كل يوم. ونحن نبني وندعم بالعربية والإنجليزية من الرياض.
ما الذي ينبغي أن يعنيه «الحل المتكامل»
يُستخدم هذا الوصف بتوسّع يكاد يفرغه من المعنى، لذا يحسن التحديد. عمليًا، لا يغطّي المزوّد دورة الحياة كاملة إلا إذا قدر على هذه جميعًا وتعاقد عليها معًا:
- البناء لما لا يتوفّر جاهزًا — تطوير البرمجيات
- التكييف للمنصات التي تملكها بدل استبدالها — تخصيص المنتجات
- التشغيل للتطبيقات وقواعد البيانات بعد إطلاقها — إدارة التطبيقات وقواعد البيانات
- إدارة البنية السحابية تحتها — إدارة الخدمات السحابية
- تغطية النقص في فريقك — الإسناد التقني
- ترتيب ذلك كله بتسلسل تستوعبه المنشأة — التحول الرقمي
والفارق الجوهري هو: هل تتحمّل جهة واحدة المسؤولية من الطرف إلى الطرف، أم أنك أنت المتكامل الذي يجمع عدّة مورّدين؟ الترتيب الثاني ليس خاطئًا بالضرورة، لكنه عمل بحدّ ذاته، وسيقع على أحد أفراد فريقك سواء خُطِّط له أم لا.
أسئلة تستحق أن تطرحها على أي مزوّد
- ما نسبة المحتوى المحلي المعتمدة لديكم، ومن اعتمدها؟
- ما أحجام العقود التي يؤهّلكم تصنيفكم لها؟
- أروني نظامًا بنيتموه تكون العربية فيه اللغة الأساسية.
- ما نموذج التعاقد المقترح، ومن يتحمّل الكلفة إذا تغيّر النطاق؟ (تعرض صفحة وسائل تنفيذ المشاريع النماذج الثلاثة ومتى يكون كلٌّ منها خيارًا خاطئًا.)
- حين يتعطّل هذا في الحادية عشرة ليلًا، من يردّ، وبأي لغة؟
العمل مع إنفنتو
نحن شركة تقنية مقرّها الرياض، نقدّم أعمالنا بالعربية والإنجليزية، ولدينا خمس منصات مؤسسية طوّرناها داخليًا. وكل اعتماد ذُكر أعلاه مُدرَج مع جهته المُصدِرة في صفحة الاعتمادات، فبإمكانك التحقّق منه بدل الاكتفاء بكلامنا.
وإن كنت في طور تحديد نطاق برنامج، أخبرنا بما تريد تحقيقه وبما لا يزال غير محسوم فيه — فالجزء الثاني غالبًا ما يحدّد أكثر من الأول.